أخبار عاجلة

منظمة تدعو تركيا لإنهاء قمع المعارضة والصحف الكردية

Share Button

قالت منظمة حقوق الإنسان “هيومن رايتس واتش” في تقريرها الصادر اليوم الأربعاء: يجب على تركيا بعد نجاح الاستفتاء وتمرير التعديلات الدستورية التي أجري الاستفتاء عليها في 16 أبريل/ نيسان 2017، إلغاء قرار تمديد حالة الطوارئ، و إنهاء الضغوط والقمع السياسي الممارس في البلاد التي بدأت قبل الاستفتاء بأشهر.

وقال مسؤول ملف أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة حقوق الإنسان هوج ويليامسون هوج فيلامسون : “على الحكومة التركية ورئيس الجمهورية الذين حققوا نجاحًا في الاستفتاء من خلال فارق بسيط للغاية في عملية الاقتراع التي أجريت يوم الأحد الماضي، إدارة البلاد بما يحقق مصالح الجميع، وليس مصالحهم والموالين لهم فقط. كما يجب عليهما إلغاء حالة الطوارئ وإنهاء الممارسة القمعية على الصحف والمعارضة الكوردية.

وطالبت المنظمة الحكومة التركية ورئيس الجمهورية بالكشف عن خطة لإنهاء عمليات الاحتجاز والاعتقالات المزاجية في حق المواطنين من أجل إعادة تأسيس احترام حقوق الإنسان في البلاد، وكذلك وضع ضمانات لحرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي وضمان استقلالية القضاء واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حق المواطنين في المشاركة السياسية.

وأكدت أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن تمديد حالة الطوارئ يزيد الضرر بسيادة القانون وحقوق الإنسان أكثر مما هي عليه.

يذكر أن رئيسة بعثة وحدة المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تانا دي زولويتا عقدت مؤتمرًا صحفيًّا للإعلان عن النتائج التي توصل إليها مراقبو المنظمة حول الاستفتاء الشعبي، الذي شهدته تركيا الأحد الماضى والذي أسفر عن الموافقة على التعديلات الدستورية المقترحة بفارق ضئيل وفق المعطيات الرسمية غير النهائية.

وأكدت رئيسة الوفد الأوروبي تانا دي زولويتا أن قبول لجنة الانتخابات العليا  الأصوات غير المختومة بالأختام الرسمية يتناقض مع  قانون الانتخابات التركي، لافتة إلى أن السباق بين الرافضين والموافقين جرى في ظل ظروف غير متكافئة.

وتوصلت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الى نتائج اهمها.

-سباق الاستفتاء الدستوري جرى في ظل ظروف غير متكافئة بين الحزب الحاكم والأحزاب المعارضة.
-إجراء تغييرات طارئة في قواعد فرز وعد الأصوات أزال ضامنًا مهمًّا بشأن نزاهة الاستفتاء.
-الاستفتاء الدستوري لم يحقق المعايير الدولية المطلوبة بشكل عام، نظرًا لأن الأرضية القانونية لم تكن كافية لإجراء عملية ديمقراطية.
-استخدمت إمكانيات الدولة لصالح الدعايات الداعمة لـ”نعم” بشكل مخالف للقانون.
-لم تسمح السلطات لوسائل الإعلام أن تفتح أبوابها للأحزاب الداعمة والرافضة على أساس التساوي والتكافؤ، كما ألغيت العقوبات التي كانت تفرضها لجنة الانتخابات العليات على من يخلّ بهذا المبدأ.
-مبادرة لجنة الانتخابات العليا إلى احتساب أصوات غير مختومة ضمن الأصوات الصحيحة مخالف للقانون التركي وأزال ضامنًا مهمًّا من عناصر ضمان نزاهة الاستفتاء.

Share Button

عن peshveru


Warning: Division by zero in /mounted-storage/home134b/sub014/sc79066-SGIU/dimoqrati.info/wp-includes/comment-template.php on line 1381
x

‎قد يُعجبك أيضاً

فرنسا تحدد 200 جهة خفية في تركيا ولبنان تمول (داعش)

أعلن الجهاز المكلف مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في وزارة الداخلية الفرنسية تحديد 150 إلى ...