أخبار عاجلة

البرنامج الانتخابي لقائمة الاتحاد الوطني الكوردستاني الرقم 162

Share Button

رسالتنا

نحن الماضون في السير على نهج الاتحاد ومام جلال، لم تهزمنا الكوارث، كما لم نغتر بالانتصارات، لذا نبقى إزاء ممارسات التضليل الراهنة ملاحم خضراء.

هويتنا هي مواجهة الأيام الحالكة ونهضة إرادة الشعب، وسبيلنا تقديم الخدمات والإعمار، مهامنا كانت صعبة دوما، لذلك أخطأنا وتعلمنا الدروس، ولم نبخل او نقصر في التضحية.

لدينا قائمة متسلحة بالعقيدة والحداثة والتغيير، وسنبقى مصرين على تنفيذ الدستور والمادة 140 منه وترسيخ الديمقراطية ومحاربة الشوفينية والطائفية، والعمل على رفع الحصار الاقتصادي، من أجل ذلك كله صوتوا للقائمة 162.

إن الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك باصراره على استعادة حقوقنا القومية والحل السلمي لقضايا الأجزاء الأخرى من كردستان.

المقدمة

يعتبر تأسيس النظام السياسي على مبدأ الانتخابات الحرة إحدى ثمار نضال الاتحاد الوطني الكردستاني والأحزاب الأخرى التي ساهمت بفاعلية في إسقاط النظام السابق وإعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية دستورية.

لقد كان للاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس مام جلال، دور مشهود ومحوري في عملية التحول نحو الديمقراطية وصياغة المبادئ الدستورية من التعددية السياسية والفيدرالية والتعايش السلمي المشترك فيما بين القوميات والأديان والمذاهب المختلفة.

وكما هو معروف لدى الجميع، فإن العراق والمنطقة تمر بظروف حساسة، لذلك نرى ضرورة وجود فريق قوي للاتحاد الوطني الكردستاني في مجلس النواب العراقي بهدف مساهمة أكثر فاعلية لشعب كردستان في تخليص العراق من الأزمات السياسية التي يعيشها، وذلك بالعودة الى مبادئ الدستور والتوافق السياسي والشراكة الحقيقية، لأن الحكومة الاتحادية والى يومنا هذا، لا تحترم الموقع والدور والاستحقاقات القومية لشعب كردستان كقومية ثانية في البلد، كما تماطل في تنفيذ المادة 140 من الدستور والذي هو واجب دستوري ووطني وأخلاقي للحكومة الاتحادية.

إن الاتحاد الوطني الكردستاني يتحمل مهامه التاريخية كطرف أساسي مشارك في بناء العراق الفيدرالي التعددي، وترسيخ الشراكة الحقيقية كما هو وارد في نص وروح دستور 2005 المصادق عليه، وذلك بإصدار وتأسيس جملة قوانين ومؤسسات اتحادية لم يتم تشريعها او العمل بها حتى الآن، مثل المجلس الاتحادي (الغرفة الثانية للبرلمان)، والذي يحفظ التوازن بين الأكثرية والأقلية، وهذا برأينا هو الحل الأمثل لجميع المشاكل التي لم تستطع التجربة الديمقراطية في العراق ايجاد حلول لها حتى اليوم، ولعل أنسب طريقة لضمان مستقبل زاهر لأبناء شعب كردستان، هي وجود فريق كردستاني قوي في مجلس النواب العراقي، كما ان تجربة العراق الجديد أثبتت أن تبوؤ رفاق الاتحاد الوطني الكردستاني المناصب العليا يضمن حقوق شعب كردستان.

لذا فإن بناء عراق ديمقراطي تعددي فيدرالي وتوافقي، كما جاء في الدستور، هو هدف أسمى ينبغي للعراقيين جميعا بكل مكوناتهم وأطيافهم العمل على تحقيقه، وحل جميع المشاكل القومية والدينية والمذهبية عن طريقه، ولتتحقق بالتالي جميع الحقوق الدستورية والديمقراطية لشعب كردستان، بما فيها إعادة المناطق المستقطعة الى اقليم كردستان.

ولتحقيق كل هذه الأهداف، ندعو جميع مواطني كردستان الى التصويت لقائمة الاتحاد الوطني الكردستاني الرقم 162، وفيما يأتي برنامج ورسالة القائمة:

أولا/ القضايا السياسية والستراتيجية:

1- ترسيخ مبادئ النظام الفيدرالي والتعددي والعودة الى الديمقراطية التوافقية لتحقيق الشراكة الحقيقية في صنع القرار بين المكونات الأساسية في البلد.

2- احترام الدستور والالتزام ببنوده، كأسمى وثيقة سياسية مصوت عليها من قبل الشعب، وفق المبادئ التي بني عليها نظام الحكم في العراق الجديد.

3- تعزيز دور مجلس النواب على الصعيدين التشريعي والرقابي، حتى يمارس سلطاته الدستورية، بما فيها بناء مؤسسات الدولة الفيدرالية وترسيخ الديمقراطية، وخاصة ما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب كردستان.

4- تعزيز استقلال القضاء واستكمال وبناء مؤسسات السلطة القضائية وفي مقدمتها (المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى).

5- ترسيخ أسس ومبادئ حقوق الانسان وحمايتها من أي انتهاك.

6- تكثيف جميع الجهود والطاقات لتنفيذ المادة 140 من الدستور خلال السنوات الأربع القادمة في مجلس النواب.

7- تعزيز وحدة صف القوى الكردستانية للوقوف أمام التحديات التي تواجه اقليم كردستان، وفق برنامج موحد متفق عليه من قبل جميع الأطراف.

8- الدفاع عن الحقوق الدستورية لشعب كردستان، سواء في مجلس النواب أو السلطة التنفيذية أو مجلس القضاء والمؤسسات الدستورية الأخرى.

9- من الضروري تواجد ممثلين أقوياء للاتحاد الوطني الكردستاني في الحكومة الاتحادية، لتحقيق المصالح العليا لشعب كردستان وأداء دور فعال في العملية السياسية.

ثانيا/ الملف الأمني:

1- مكافحة الإرهاب ومواجهة الأعمال الارهابية وحماية أمن المواطنين في اقليم كردستان والمناطق المستقطعة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية ذات العلاقة، بهدف استتباب الأمن والاستقرار في البلد.

2- إصدار قوانين (تنظيم وتعبئة وتسليح ورواتب قوات البيشمركه) بحيث تكون متوازنة مع الجيش العراقي.

3- ضمان جميع الاستحقاقات المالية لقوات البيشمركه من ميزانية الحكومة الاتحادية والواردة في قوانين الموازنة للأعوام (2007- 2018).

4- إبعاد القوات غير الدستورية والأحادية المكون من المناطق الكردستانية المستقطعة وتسليم الملف الأمني في تلك المناطق الى قوات تابعة لغرفة عمليات مشتركة من البيشمركه والآسايش والشرطة الاتحادية، وعدم التعامل مع أي تشكيلات عسكرية أخرى خارج تلك القوات وخارج إطار الدستور.

5- صرف مخصصات الخطورة لقوات البيشمركه والآسايش التي أنيطت بها حماية المناطق الكردستانية المستقطعة في إطار المهام المشتركة.

6- الابتعاد عن ظاهرة عسكرة المجتمع وتوريط الجيش في النزاعات السياسية، لذلك يجب أن تكون المؤسسة العسكرية تابعة للدولة وتكون لها عقيدة وطنية وفيدرالية، يقتصر واجبها على حماية سيادة العراق الدستوري الفيدرالي وعدم زجها في النزاعات الداخلية، حتى لا تكون أداة لقمع الشعب وتنفيذ سياسة حزب أو شخص معين.

7- العمل على تقوية وتعزيز موقع ودور الكرد في المؤسسات العسكرية والامنية الاتحادية.

ثالثا/ الملف الاداري والاقتصادي :

1- الدفاع عن حصة الاقليم والمناطق الكردستانية المستقطعة من ميزانية الدولة الاتحادية.

2- منح سلطات مالية وإدارية أكثر للاقليم والمحافظات، لصرف الموازنة واتباع نظام عادل لتوزيع الموازنة وفق الدستور، مع مراعاة الأضرار التي لحقت بكردستان في ظل النظام السابق وتنظيم داعش الارهابي.

3- ضمان حق اقليم كردستان في الموازنة الاتحادية السنوية، بحيث يوفر المتطلبات المالية اللازمة للاقليم.

4- منع استخدام الموازنة كورقة ضغط سياسية ضد اقليم كردستان ومعاقبة شعب كردستان بسبب المشاكل السياسية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

5- تشريع قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، بشكل يضمن منح الصلاحيات الدستورية الكاملة للاقليم في مجال النفط والطاقة وتكون وارداته في خدمة شعب كردستان.

6- مراقبة الواردات الاتحادية بما يضمن التوزيع العادل للثروات بين مكونات الشعب العراقي.

رابعا/ الصحة والبيئة :

1- ضمان إرسال حصة اقليم كردستان من الأجهزة والمستلزمات الطبية من قبل الحكومة الاتحادية الى حكومة الاقليم.

2- إصلاح النظام الصحي في العراق والاهتمام بالثقافة الصحية.

3- زيادة التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم في مجال الاهتمام بالبيئة وزيادة المساحات الخضراء ومنع ظاهرة التصحر.

4- تفعيل دور الرقابة الصحية من قبل دائرة التقييس والسيطرة النوعية، على الأدوية المنتجة محليا أو المستوردة الى العراق وكردستان.

خامسا/ التربية والتعليم العالي:

1- جعل اللغة الكردية لغة رسمية عمليا، في جميع الجامعات والمعاهد العراقية.

2- تأمين المقاعد الدراسية والزمالات في خارج البلد لجامعات وكليات اقليم كردستان، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

3- إجراء إصلاحات في نظام التربية والتعليم في العراق واتباع فلسفة تربوية عصرية، بما يساهم في تعزيز روح التسامح وترسيخ مبادئ التعايش السلمي المشترك بين المكونات الإثنية والدينية في العراق.

4- ايلاء الاهتمام بالتعليم العالي ورفع مستوى التعليم في العراق الفيدرالي.

5- ايلاء الاهتمام بالدراسة باللغة الكردية في مدارس المحافظات الوسطى والجنوبية، وخاصة في العاصمة العراقية بغداد.

سادسا/ الاهتمام بشريحة الشباب :

1- العمل على تخفيض شرط العمر اللازم لعضوية البرلمان من 30 عاما الى 25 عاما.

2- العمل الجاد لضمان مشاركة الشباب في صنع القرار السياسي وتمثيلهم في الأوساط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ومؤسسات الدولة.

3- تفعيل نظام دعم الشباب لإنجاز المشاريع وتهيئة فرص العمل لهم.

4- دعم الشباب الأكفاء والمبدعين لتنمية قدراتهم وطاقاتهم الابداعية.

5- تطوير المؤسسات الخاصة بأنشطة الشباب وفتح الدورات التعليمية والمهنية بهدف تنمية قدراتهم.

6- تهيئة فرص التعيين للشباب في مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص.

سابعا/ قضية المرأة :

1- تشريع قانون جديد لتطوير واقع المرأة وحماية حقوقها من أي انتهاك.

2- إشراك النساء في جميع مفاصل ومؤسسات الدولة (السياسية، الاقتصادية، الإدارية، الثقافية والاجتماعية… الخ).

3- تهيئة الأرضية الملائمة للنساء وتفعيل دورهن في العمل بالتساوي من الرجل.

4- تأمين الرواتب والمعونات المالية للنساء في حال انعدام المعيل، أو أي سبب آخر، في إطار قانون الضمان الاجتماعي.

ثامنا/ مجال الأدب والفن:

1- دعم المثقفين والفنانين وضمان فرص المنافسة العادلة لهم، لتقديم نتاجاتهم الأدبية والفنية والثقافية.

2- توفير البيئة الملائمة والحرية اللازمة في مجال المطبوعات والمنشورات.

3- الاهتمام بالثقافة والتراث الكردي في الدوائر والمؤسسات العراقية الرسمية كافة.

4- مساواة المنظمات والنشاطات المهنية والديمقراطية العاملة في اقليم كردستان مع نظيراتها في العراق الفيدرالي.

تاسعا/ الشهداء والمؤنفلون :

1- الشهداء هم رمز النضال القومي في كردستان، لذا نعتبر إلزام الحكومة الاتحادية بتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية العراقية العليا لتعويض ذوي الشهداء والمؤنفلين ماديا ومعنويا، من صلب واجبنا الوطني والمهني والأخلاقي.

2- تفعيل دور المؤسسات الخاصة بأرشفة جرائم النظام السابق وداعش.

3- مواصلة المساعي لتدويل جرائم الإبادة الجماعية (الجينوسايد) التي ارتكبت بحق الشعب الكردي، لنيل الاعتراف الدولي بهذه الجرائم.

4- إحالة جميع الشركات والأشخاص الذين باعوا الأسلحة الكيماوية المحظورة للنظام السابق، الى المحاكم.

5- استمرار البحث عن رفات الشهداء والمؤنفلين وإعادتها الى أرض آبائهم وأجدادهم في كردستان.

6- يجب أن يتمتع جميع السجناء السياسيين وذوي الشهداء والمؤنفلين في كردستان، بنفس الامتيازات التي يتمتع بها نظراؤهم في العراق الفيدرالي.

7- إعادة إعمار وتأهيل جميع المدن والقصبات والقرى المتضررة بسبب الحرب ضد تنظيم داعش الارهابي، مثل (الموصل، سنجار، جلولاء، طوزخورماتو… الخ).

عاشرا/ المجال الديني:

1- احترام مبادئ الدين الاسلامي الحنيف.

2- العمل على ترسيخ التسامح الديني بين جميع الأديان والمذاهب المختلفة.

3- تهيئة أجواء ملائمة للتقارب بين الأديان والمذاهب عن طريق النقاش والحوار الحضاري فيما بينها.

4- توفير عيش ملائم لعلماء ورجال الدين.

حادي عشر: المجال الرياضي:

1- إيلاء الاهتمام بمادة الرياضة في جميع مراحل الدراسة وإنشاء جامعات وكليات خاصة بهذا المجال.

2- إنشاء ملاعب وقاعات للرياضة ومسابح في المدن والأقضية والنواحي.

3- دعم الفرق الشعبية ماديا ومعنويا بهدف تطوير القطاع الرياضي.

4- رفع القدرة المالية للأندية الرياضية وحماية حقوق الرياضيين.

ثاني عشر: المجال الاجتماعي:

1- ضمان فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم.

2- ضرورة تمتع ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع امتيازات الرعاية الاجتماعية.

3- يجب مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات.

4- إيلاء الاهتمام بالتوعية الاجتماعية وتعميق روح التعاون والتسامح في المجتمع.

5- القضاء على التمييز الجنسي بين الرجل والمرأة ومحاربة العنف ضد النساء.

6- إنشاء مراكز لرعاية المسنين والمرضى واحترام حقوقهم وشخصيتهم والاعتناء بهم صحيا.

7- اتباع نظام الضمان الصحي كأحد أهم مجالات الضمان الاجتماعي، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.

لإرسال فريق قوي الى بغداد واستعادة مستقبلنا صوت للقائمة 162

نأمل نيل ثقتكم لتحقيق رسالتنا هذه.

PUKmedia

Share Button

عن peshveru


Warning: Division by zero in /mounted-storage/home162/sub014/sc79066-SGIU/dimoqrati.info/wp-includes/comment-template.php on line 1382
x

‎قد يُعجبك أيضاً

المعلم: هدفنا شرق الفرات بعد “تحرير إدلب من الإرهاب”.. وعلى الأكراد عدم الرهان على الوهم الأميركي

أعلن النظام السورية، الاثنين، أن هدفه التالي، بعد استعادة إدلب من المليشيات الإسلامية، سيكون منطقة ...